صدور صورتحساب الکترونیکی | راهنمای الزامات اشخاص حقیقی
جزئیات اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درباره الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 توسط اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل از دی 1402، شرایط حدنصاب 180 میلیارد ریالی، نحوه محاسبه دورههای الزام بر اساس ماده 14 مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و جرائم عدم رعایت آن را بخوانید.
صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی در سامانه مودیان
سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیهای تکالیف صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی را برای صدور صورتحساب الکترونیکی از دیماه 1402 مشخص کرد.
- الزام اشخاص حقیقی با فروش خالص بیش از 180 میلیارد ریال تا پایان شهریور 1402 به صدور صورتحساب از اول دیماه 1402.
- الزام عرضهکنندگان طلا، جواهر، پلاتین و فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری بدون محدودیت میزان فروش.
- اعتبار رسید کارتخوان یا درگاه پرداخت برای برخی گروهها در صورت یکسان بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده.
- تعیین زمان الزام مشمولان جدید بر اساس ماده 14 مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان.
- شمول جرائم و ضمانتهای اجرایی قانونی در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی.
مشمولان صدور صورتحساب الکترونیکی از اول دیماه 1402
بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون تسهیل تکالیف مودیان، کلیه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل واجد شرایط مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 یا 2 شدهاند. این تکلیف برای گروههای خاصی از کسبوکارها بر اساس میزان فروش یا نوع فعالیت تعریف شده است.
طبق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص حقیقی که فروش خالص کالا و خدمات آنها تا پایان شهریور ماه سال 1402 از حدنصاب 180 میلیارد ریال عبور کرده است، از تاریخ اول دیماه سال 1402 مشمول این دستورالعمل هستند.
دستهبندی صاحبان مشاغل و تکالیف قانونی
علاوه بر شرط میزان فروش خالص، برخی صاحبان مشاغل صرفنظر از میزان فروش سالانه، ملزم به اجرای این قانون و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان میباشند.
| گروه مشمولان | شرایط حدنصاب فروش | مستند قانونی |
|---|---|---|
| صاحبان مشاغل عمومی | فروش بیش از 180 میلیارد ریال تا پایان شهریور 1402 | قانون تسهیل تکالیف مودیان |
| موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 | با هر میزان فروش کالا و خدمات | قانون بودجه سال 1402 |
| عرضهکنندگان طلا، جواهر و پلاتین | با هر میزان فروش کالا و خدمات | جزء 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده |
| فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری | با هر میزان فروش (صورتحساب نوع 1) | بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 |
وضعیت رسید کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی
برای صاحبان مشاغلی که مشمول بندهای 1 و 2 اطلاعیه هستند، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی تحت شرایطی خاص ارزش قانونی دارد. این رسیدها تنها در صورتی که برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر شوند، در حکم صورتحساب الکترونیکی محسوب خواهند شد.
شایان ذکر است صاحبان مشاغلی که فروش سالانه آنها کمتر از حدنصاب مذکور است اما طبق سایر قوانین مکلف شدهاند، همچنان میتوانند و میبایست نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 یا 2 اقدام نمایند.
نحوه محاسبه زمان الزام برای عبور از حدنصاب فروش
بر اساس ماده 14 مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره 1 آن، در صورتی که فروش مودی طی سال از حدنصاب مقرر عبور کند، الزام وی برای صدور صورتحساب از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور محاسبه میشود.
- عبور فروش از نصاب در یک فصل مشخص.
- سپری شدن دوره بعدی (فصل بعدی).
- شروع الزام به صدور صورتحساب از ابتدای دومین دوره.
جرائم و ضمانتهای اجرایی عدم رعایت قانون
عدم اجرای تکالیف قانونی و امتناع از صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی مشمول، منجر به اعمال جرائم و ضمانتهای اجرایی مندرج در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد شد.
سوالات متداول
1. چه کسانی از اول دی 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند؟
کلیه اشخاص حقیقی با فروش بالای 180 میلیارد ریال تا پایان شهریور 1402 و همچنین فعالان عرصه طلا، مواد معدنی و مشمولان جزئیات قوانین بودجه 1402.
2. آیا رسید کارتخوان در حکم صورتحساب الکترونیکی است؟
رسید کارتخوان یا درگاه پرداخت برای مشمولان بندهای 1 و 2، صرفاً در صورت یکسان بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات، در حکم صورتحساب است.
3. جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی چیست؟
متخلفان مشمول جرائم و ضمانتهای اجرایی مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میشوند.
رعایت دقیق زمانبندی و تکالیف تعیینشده در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی برای تمامی صاحبان مشاغل مشمول جهت جلوگیری از جرائم قانونی الزامی است.
